به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ايران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پديده شوم ظهور فساد و رانت در اقتصاد بوده و در بسياري موارد افرادي که مسبب اصلي اين مسئله هستند، با ساخت قدرت در کشور هم مرتبط هستند.
متاسفانه در طول سه دهه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي هرگاه اقدامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شده ، پس از مدتي با مشکلات عديده اي مواجهه و به حال خود رها شده است . طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي که قبلاً با عناويني چون مبارزه با ثروت‌هاي باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه ، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولي فراز و فرود در اين موضوع بسيار زياد بوده است.
دهم ارديبهشت سال 1380 سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور است و در اين روز رهبر انقلاب اسلامي فرمان هشت ماده‌اي خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي معروف شد، صادر کردند.
**عدم توجه به فرمان 8 ماده‌اي؛ ريشه اصلي مفاسد اقتصادي
رهبر انقلاب در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.
اما بي توجهي به اين فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفي را از مفاسد اقتصادي در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌هاي مربوط به شهرام جزايري، فساد کرسنت، اختلاس‌هاي پي‌در‌پي ،خريد وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمين خواري کلان، فساد 3 هزار ميلياردي و در نهايت بابک زنجاني همه و همه ريشه در بي‌توجهي به فرمان مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد.
**فراهم شدن زمينه‌هاي فساد در اقتصاد همزمان با دوران رياست‌جمهوري هاشمي
اما فساد اقتصادي بعد از انقلاب در کشور ريشه‌هاي ديگري هم دارد و بايد بخشي از آن را در عملکرد دولت‌ها و مسئولين جست‌وجو کرد.
آن طوري که الياس نادران نماينده مردم تهران گفته بعد از جنگ و در دوران رياست‌جمهوري آقاي هاشمي بهدليل توسعه فعاليتهاي اقتصادي يا توسعه نفوذ رانتهاي نفتي در اقتصاد ملي، زمينه‌هاي فساد در اقتصاد ملي ممکن شد. در آن ايام مديران اعتقاد داشتند بايد محيط باز باشد و نسبت به فساد، حساسيت زيادي از خود نشان نميدادند. علاوه بر اين مشکلات، ضعف مقررات نيز در شکلگيري اين مفاسد تأثيرگذار بود و همه اين عوامل در کنار يکديگر فضايي را فراهم کرد تا افرادي که ميخواستند در مدت کمي از راههاي غيرقانوني، حجم بالايي از ثروت را جمعآوري کنند راه برايشان هموار شد.
اگر پرونده همه افرادي که در تور قوه قضاييه قرار گرفتند يا آنهايي را که حتي با مفاسدشان برخورد نشده بررسي کنيم، در خواهيم يافت که همه اين افراد از مجموعهاي از خلاهاي قانوني، تخلفهاي آشکاري نظير ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سيستم بانکي و رانتهاي خاص استفاده کردهاند و ريشهيابي همه اين پروندهها نشان ميدهد که از شهرام جزايري تا اين پرونده اخير(بابک زنجاني)، همه اين افراد يک راه را رفتهاند و ما به دفعات از همين نقطه ضربه خوردهايم. وقتي مقام معظم رهبري دستور تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را به سران قوا ابلاغ کردند، اساسيترين دغدغه ايشان اين بود که با فساد بهصورت ريشهاي برخورد شود.
البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهايي نمي تواند عامل اين اتفاق در کشور باشد و ظهور اين افراد در ساخت اقتصادي کشور علل گوناگوني دارد.
**خلاء تشکيلات خاص براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
تاجگردون عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اولين دليل را در اين رابطه مي توانيم در نحوي تنظيم قوانين جستجو کنيم. متاسفانه در مقاطعي در کشور شاهد بوديم که قوانين در کشور به صورتي تنظيم مي شود که اصطلاحا به آن گرد نويسي در قوانين گفته مي شود. اين شيوه در هنگام تدوين لايحه بودجه بکار مي رود. نقطه اوج اين اتفاق را در دولت هاي نهم و دهم شاهد بوديم. اگر نگاهي به بودجه هاي ارائه شده در اين دو دولت بيندازيم، متوجه مي شويم که اين بودجه ها به شدت تاثير همان اصلاح گردنويسي قرار دارند. نکته دوم در اين زمينه اين است که قوانين مورد توجه قرار نمي گيرند.
هنگامي که مشاهده مي کنيم که افراد خود را از قوانين بالاتر مي بينند، بايد منتظر باشيم تا رانت و فساد در فضاي کشور بروز کند. مديران هرگاه خود را بالاتر از قوانين ببينند، به راحتي قوانين را دور مي زنند و هيچ ارزشي براي اجرايي کردن قوانين قائل نيستند.
نکته ديگري که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادي کشور مي شود، انتخاب و انتصاب نيروهايي است که بدون هيچ رابطه و تنها از روي ضابطه در راس قرار مي گيرند. معمولا بايد افرادي که در پست هاي مختلف قرار مي گيرند، سلسله مراتب را در طي کرده باشند.
اما در مواقعي مشاهده مي شود که پست هاي کليدي بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباط هايي که با ساخت قدرت دارند در پست هاي کليدي و مهم قرار مي گيرند. به طور مثال ابتدا بايد به يک مدير اجازه داد تا اجازه امضاي يک ميليون توماني داشته باشد. بعد 10 ميليون توماني و بعد به وي اختيار امضاي 100 ميليوني بدهيم.
اين عدم نظارت کافي در کشور سبب مي شود که اين افراد با جرات و جسارت بيشتري به کار و فعاليت هاي مفسدانه خود بپردازند.
يکي ديگر از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادي برخورداري از تشکيلات خاص مبارزه در اين زمينه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادي، وجود بدنه کارشناسي قوي و متخصص در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسي از ابتداي بررسي و رسيدگي يک پرونده تا صدور حکم، از زيرشاخه هاي اين تشکيلات خاص مي باشد.
برخي از ملزومات در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم براي سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همکاري پيشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور کرده تا نقاط کور را به درستي شناسايي کنند و در اختيار محاکم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تکليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري که هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يک به تفکيک بيان شده است. اين فرمان چند لايه دارد که تشکيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حکومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد.
به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولين شرط آن است.
از سوي ديگر ناهماهنگي ميان قواي سه گانه از ديگر معضلات رسيدگي به مفاسد اقتصادي است که بايد به آن توجه ويژه شود.
در حال حاضر اين سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در کجا و در چه مرحله اي قرار دارد و اين مورد سوال جدي افکار عمومي است؟
منبع:دانا